 |
نداء إلى وثبة وطنية
20.03.2011
ريح ثورة لم يسبق له مثيل منذ الحركات الوطنية في الخمسينات، يهز المغرب و العديد من دول المشرق. هذا الريح منبعث من رغبة لا يمكن ردعها - لمقاطعة الأنظمة المعمول بها – حيث تمثل الأنظمة السياسية المتسلطة، و بدون منازع، الحاجز الأكبر للتنمية البشرية. إن الضغط القوي بفعل اللاعدل و الإقصاء و الإحتقارات المتنوعة أدى بالشعوب إلى التحرك من جديد بغية استرجاع حرياتها.
إن الجزائر ليست على هامش هذه الرجفات مما يجعل استثنائها خطأ فادحا. إن شراء الذمم و محاولة فرض منطق التداول العصبي لن يؤدي إلا إلى تعميق مأساة الجزائر.
تحدي حفظ الوحدة الوطنية و صعوبة الاندماج في عالم تميزه العولمة يفرض تعديلات عميقة و فورية. نشهد طلبا عاجلا للتغيير يعبر عنه يوميا في المجتمع. فالبديل الوحيد لهذا التخبط يكمن في انتقال ديمقراطي عبر التغيير الجذري للنظام السياسي نحو دولة القانون. يجب إعادة السلطة للشعب الجزائري في حقهتقرير مصيره.
كونها منشأة و راعية النظام التأسيسي الموروث من الاستقلال و كذا حاملة السلطة الحقيقية في القرار، دون تحمل ذلك رسميا، المؤسسة العسكرية معنية أكثر من أي وقت مضى.
كان على الجزائر أن تتحرر من نظام استعماري عنيف، فوجب على الحركة الوطنية إنشاء جيش ثوري لتحقيق رغبتها في الحرية. كان لهذه الحقيقة التاريخية وزن على التطور السياسي للجزائر "المستقلة" و أدى إلى وضعها تحت التصرف عبر لوبي عسكري و مالي الذي قام برهن المؤسسة العسكرية.
مع مرور الوقت انقطع النظام – الذي يعتبر نفسه كدولة حيث هذه الأخيرة غير موجودة في الحقيقة- عن المجتمع ; هذا ما شجع الرشوة على نطاق واسع و هذا بتنصيب نخب مدنية متورطة و غير مؤهلة التي أرقت القدرات البشرية و المعنوية، كما أسرفت في الموارد المالية للبلاد. فمن الضروري أن تتوضح حاجة إرجاع الدولة للمجتمع عبر انتخابات حرة و عليه، فإننا نطالب الوطنيين الذين تضمهم القيادة العسكرة لأن يكونوا على نفس الوتيرة مع المطالب الشعبية لنزع كل العقبات أمام ممارسة الحريات الديمقراطية و هذا بمرافقة الشعب في المسار نحو التغيير السلمي للنظام مثلما كان حال الجيش التركي بالماضي القريب و المؤسسات العسكريةلتونسية و المصرية اليوم.
إن حل فرع المخابرات (DRS) كشرطة سياسية يعتبر ضرورة لكل تغيير حقيقي و ضروري لإنشاء مؤسسات حقيقية نابعة من إرادة الشعب. سيسمح هذا القرار الثوري بالانفتاح الفعلي للمجال السياسي و وضع أسس لمرحلة انتقالية ديمقراطية تسمح بانتخاب مجلس وطني تأسيسي.
إن الواجب الوطني المنبثق من روح نوفمبر 1954 يملي على المؤسسة العسكرية أن تكون بجانب الشعب و أن تسمو إلى مستوى هذا المشروع