تنبيه خاص بالجزائر: يجب ألا يُرَحَل الُمبلغ عن التجاوزات محمد بن حليمة إلى الجزائر

تنبيه خاص بالجزائر

يجب ألا يُرَحَل الُمبلغ عن التجاوزات محمد بن حليمة إلى الجزائر

ألجيريا ووتش, 28.01.2022

محمد بن حليمة، المبلغ عن التجاوزات ولاجئ سياسي جزائري، اعتقلته الشرطة الفرنسية في 27 يناير 2022 ووضعته في مركز اعتقال بالضاحية الباريسية. إذا تم ترحيله إلى الجزائر، فسيواجه أسوأ الانتهاكات الممكنة في حقه من نظام لا يرحم ولا تعني حقوق الإنسان شيئًا بالنسبة له. محمد بن حليمة، عريف سابق بالجيش، طلب اللجوء في إسبانيا. بعد أن شعر بالخطر بعد ترحيل وزارة الداخلية الإسبانية لمحمد عبد الله في 22 أغسطس 2021، غادر إسبانيا بطريقة غير قانونية للجوء إلى فرنسا.

يعتبر بن حليمة يوتوبر متابع جدا في الجزائر وأماكن أخرى في العالم لكشفه عن عدة فضائح طالت الطغمة العسكرية الجزائرية تورط فيها كبار ضباط الجيش. لم يمنع نشاط محمد بن حليمة السلمي الحازم من أن يكون موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن النظام الجزائري بتهمة « الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة، وغسيل الأموال كجزء من” عصابة إجرامية”. من الواضح أن الاتهامات ليس لا أي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى تقويض عزيمة ناشط غير عنيف ثبتت نزاهته.

من المعروف أن الانتهاكات الخطيرة على الكرامة والتعذيب وسوء المعاملة هي ممارسة شائعة لقوات القمع الجزائرية. لا يمكن للحكومة الفرنسية تجاهل التقارير المتعددة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة الخاصة بالجزائر. وبالفعل، فقد أدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا نظام الجزائر بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب والمحاكمة على « الأنشطة الإرهابية » الوهمية.

إذا تم تسليم اللاجئ السياسي محمد بن حليمة إلى السلطات في الجزائر العاصمة، فمن المرجح أنه سيعاني من أسوأ الانتهاكات وأشكال التعذيب التي تمارسها الشرطة السياسية السرية بشكل ممنهج. ستتحمل الجمهورية الفرنسية المسؤولية الكاملة لأنه لا يجوز بحال من الأحوال تسليم محمد بن حليمة إلى جلاديه. إن موقع ألجيريا ووتش يُشهد الرأي العام الدولي ويطالب الحكومة الفرنسية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين السياسيين.